الأسد متوسطا احمدي نجاد ونصرالله خلال عشاء في دمشق أول من أمس (أ ف ب) 

بدا الاهتمام بزيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لدمشق والمواقف التي أطلقها مع الرئيس السوري بشار الاسد، أشدّ وقعاً في لبنان منه في اي بلد معني آخر بترصد فحوى هذه المواقف ودلالاتها فضلاً عن مسار العلاقة السورية الايرانية.

ذلك ان هذه الزيارة جاءت، حسب دوائر مراقبة في بيروت، لتُكمل مظاهر السخونة الاقليمية وتكرّس لبنان إحدى «حلقاتها الأبرز» وسط ارتفاع وتيرة التهديدات الاسرائيلية له، وعلى وقع «تعمُّد» الطيران الحربي الاسرائيلي منذ ليل الاربعاء تكثيف طلعاته الجوية «المتواصلة» واختراقاته للأجواء اللبنانية على نحو لافت ومثير للاهتمام في ما بدا احدى الرسائل العسكرية السياسية الاسرائيلية المتزامنة مع زيارة نجاد لدمشق واللقاءات التي أجراها فيها ومن ضمنها اللقاء البارز مع الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله ليل الخميس.

وقد توقّفت الدوائر المراقبة نفسها، وهي قريبة من فريق «14 مارس» امام السقف العالي لمواقف كل من نجاد والأسد وتوجيههما رسائل «متوازية» الى كل من الولايات المتحدة واسرائيل اكدت «عمق» تحالفهما الاستراتيجي في وجه مساعي فكّ الارتباط بينهما، ودقّت «نفير» التأهّب السياسي في ملاقاة التهديدات الاسرائيلية على وقع تصاُعد «سخونة» الملف النووي الايراني، وهو ما عبّر عنه الرئيس الايراني بتكراره ان «الكيان الصهيوني في طريقه الى الزوال» وإعلانه صراحة «هذه المرة سيقف بوجه الصهاينة كل شعوب المنطقة وفي مقدمتهم سورية ولبنان وإيران والعراق وسيقتلعونهم من جذورهم (...) والمقاومة اللبنانية والفلسطينية والشعب الإيراني والسوري واقفون وصامدون حتى النهاية». من دون إغفال تشديد الرئيس السوري على «وجوب الاستعداد لأي «عدوان» إسرائيلي، واعتباره أن دعم قوى المقاومة واجب وطني «وشرعي»، وقراءته في التهديدات الإسرائيلية «رسالة لسورية وللتيار المقاوم في المنطقة كي تدفعه باتجاه الخضوع والخنوع».

وقرأت هذه الدوائر في كلام نجاد والأسد اكتمال نصاب «منظومة الردع» السياسي التي كانت اولى ملامحها ظهرت مع خطاب «الرعب بالرعب» الذي أطلقه السيد نصر الله قبل ايام وأرسى فيه معادلة جديدة لأي حرب اسرائيلية مقبلة على لبنان على قاعدة «المطار بالمطار والمرفاً بالمرفأ ومحطة الكهرباء بمحكة الكهرباء...».

واستوقف الدوائر عيْنها ان «خطّة المواجهة» وإن من «الباب الدفاعي» التي أعلنها السيّد نصر الله أخيراً بمعزل عن الدولة اللبنانية، أكملها الرئيس الايراني الذي حدد وجهة اي مواجهة جديدة في المنطقة وموقع لبنان فيها، مشيرة الى «مفارقة» عدم تحدث نجاد في كلامه عن «المقاومة السورية».

كما لفتت الدوائر القريبة من «14 مارس» الى ان زيارة الأمين العام لـ «حزب الله» لدمشق ومشاركته في العشاء الذي أقامه الرئيس السوري على شرف نظيره الايراني، تشكّل مؤشراً إضافياً الى ان ما يحكم الوضع اللبناني في بُعده الاستراتيجي ويتحكّم به هو «خط سير» الواقع الاقليمي الذي لا يملك حتى «طرف الخيط فيه» ولكنه يشكّل في الوقت نفسه احد أبرز «خطوط النار» والمواجهة فيه، طارحة علامات استفهام حول جدوى طاولة الحوار اللبنانية التي يفترض ان تبحث في عنوان «الاستراتيجية الدفاعيّة» (سلاح «حزب الله») ما دامت «استراتيجيات المواجهة» في المنطقة تُرسم «للبنان» خارجه ومن دون ان يكون له اي قرار فيها.

وكان نصرالله التقى على رأس وفد قيادي من «حزب الله» الرئيس الايراني في العاصمة السورية حيث جرى البحث في آخر التطورات في المنطقة لا سيما التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان وسورية.

وقد حضر اللقاء كل من رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ورئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم أمين السيد والمعاون السياسي للسيد نصرالله الحاج حسين الخليل. كما شارك في اللقاء عن الجانب الايراني وزير الخارجية منوشهر متكي والسفير الايراني في سورية أحمد الموسوي.

من جهة ثانية، أقام الرئيس السوري مأدبة عشاء على شرف الرئيس نجاد بحضور السيد نصر الله. وقد حضر المأدبة أعضاء الوفدين الرسميين السوري والايراني وعدد من المسؤولين السوريين والوفد المرافق للسيد نصرالله.

وفي موازاة ذلك، لا تزال الاوساط اللبنانية السياسية على اختلافها تبدي اقتناعاً بأن المواجهة العسكرية على الحدود اللبنانية الاسرائيلية مستبعدة حتى الآن على الاقل. واذا كان هذا الانطباع يلتقي مع معظم المؤشرات والمعطيات التي يحملها زوار اجانب لبيروت، فان ذلك لا يخفي في المقابل مؤشرات شديدة الخطورة حيال بقاء احتمال انفلات زمام الامور في الاشهر المقبلة في ضوء السخونة المتصاعدة حيال الملف النووي الايراني وامكانات تنفسها على الساحة اللبنانية.

وتبعاً لذلك تلاحظ الاوساط السياسية نفسها لغة واحدة لدى الدوائر الغربية حيال لبنان وهي التشديد بقوة على نصح المسؤولين اللبنانيين بتجنب اعطاء اسرائيل اي ذريعة للقيام بعدوان جديد على لبنان ما يوحي ضمناً ان هذه التحذيرات ترتكز الى ما يشبه حالة ترقب لكل الاحتمالات وفي مقدمها المواجهة العسكرية.

وتخشى الاوساط عينها انه في حال استبعاد نشوب حرب جديدة فان ثمة آثاراً وانعكاسات سلبية جداً بدأت تظهر على الواقع اللبناني في اللحظة الراهنة نتيجة الحرب الكلامية الاقليمية وتبادل التهديدات، وهذه الانعكاسات قد تتبلور لاحقاً في صلب المشهد الداخلي اللبناني مع ارتفاع التوتر حيال الجدل المتصل بسلاح «حزب الله» ومسألة الحرب والسلم كما حصل اخيراً في السجالات الحادة التي فجّرها الخطاب الأخير للامين العام لـ «حزب الله» والهجمات الحادة التي شنّها حلفاؤه على رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع عقب رد الاخير على نصرالله.

وكان لافتاً ان رئيس الحكومة سعد الحريري اعلن رداً على سؤال عمّا نسب إلى أحد المسؤولين العسكريين الإيرانيين بشأن النفوذ الإيراني في لبنان «أن لبنان دولة حرة سيدة ومستقلة»، وقال: «نحن ندفع الدماء في سبيل استقلال بلدنا فليس لأحد نفوذ في لبنان إلا للبنانيين»، مضيفاً «نحن نريد أن نتعامل مع إيران كدولة سيدة وحرة كما نحب أن تتعامل هي معنا(...)».

الى هذا، تخشى الاوساط نفسها ان يكون مناخ التهديدات والتوتر الاقليمي بمثابة ذريعة خفية اخرى لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وما يحمله من آثار سلبية على صدقية الحكومة محلياً وخارجياً. كما ان المضاعفات الاقتصادية لمناخ كهذا لا بد من ان تزيد الركود وتهدد موسم الاصطياف. وكلها عوامل بدأت تتفاعل بصمت داخل الكواليس الداخلية، رغم عامل استبعاد الحرب حتى الآن.

  القذافي يتحدث في بنغازي أول من أمس (أ ف ب)

اثارت دعوة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، الى «اعلان الجهاد» ضد سويسرا، رد فعل دوليا غاضبا، اذ اعتبر سيرغي اوردزونيكيتش، المدير العام للامم المتحدة في جنيف، ان دعوة قائد دولة الى «الجهاد» امر «غير مقبول»، فيما انتقد الاتحاد الاوروبي، دعوة القذافي، التي تأتي «في توقيت غير مناسب» في وقت تبذل جهود لتسوية الخلاف بين طرابلس وبرن. كما انتقدت باريس، «التصريحات غير مقبولة»، معتبرة ان الخلاف يجب ان يحل عبر «التفاوض».

وقال اوردزونيكيتش، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، «اعتقد ان مثل هذه التصريحات الصادرة عن رئيس دولة غير مقبولة في اطار العلاقات الدولية».

واضاف ردا على سؤال في شأن امن المقر الاوروبي للامم المتحدة في جنيف، «انا لا اتحدث حتى عن افعال وآمل ان نوقف كل محاولة».

وتابع «ان اجهزتنا الامنية لديها كامل السلطة والمعرفة والتدريب لمنع اي محاولة لانتهاك مقر الامم المتحدة. اطمئنوا».

وفي بروكسيل، قال لوتز غولنر، الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، انه اذا تبين ان التصريحات صحيحة فانها ستشكل «تعليقات غير مألوفة» و«تأتي في توقيت غير مناسب من حيث ان الاتحاد الاوروبي يبذل حاليا جهودا كبيرة مع سويسرا للتوصل الى حل ديبلوماسي» للازمة بين ليبيا وسويسرا.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، ان «هذه التصريحات غير مقبولة. ومن الضروري حل الخلاف بين ليبيا وسويسرا عبر التفاوض». واضاف: «اننا ندعم الجهود التي بدأتها رئاسة الاتحاد الاوروبي لهذه الغاية».

وكان القذافي دعا مساء الخميس الى «اعلان الجهاد» ضد سويسرا «الكافرة» بسبب حظر بناء المآذن في هذا البلد الذي تمر علاقات ليبيا معه بأزمة منذ اشهر. وقال لمناسبة احياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وبحضور عدد من رؤساء ووزراء دول اسلامية وافريقية: «سويسرا الكافرة الفاجرة التي تدمر بيوت الله، هذه التي يجب ان يعلن عليها الجهاد بكل الوسائل».

واعتبر القذافي، الذي ام صلاة المغرب في حشد ضم نحو خمسة آلاف شخص في مدينة بنغازي، «ان تجاهد ضد سويسرا، ضد الصهيونية، ضد العدوان الأجنبي، بمالك ما لم تستطع بنفسك، هذا ليس ارهابا». ووصف «اي مسلم في اي مكان من العالم يتعامل مع سويسرا» بانه «كافر ضد الاسلام، ضد محمد، ضد الله، ضد القرآن».

وكانت غالبية من السويسريين (57.5 في المئة) عبرت في استفتاء في 29 نوفمبر، عن تأييدها منع بناء مآذن بدعوة من اليمين الشعبوي الذي يرى في هذه المآذن «رمزا سياسيا دينيا».

وتعد سويسرا اكثر من 311 الف مسلم من اصل 7.5 مليون نسمة. وفيها مسجدان بهما مئذنة في زيوريخ وجنيف.

واضاف القذافي، قائد «القيادة الاسلامية العالمية» التي انشأها في 1991: «قاطعوا سويسرا، قاطعوا بضائعها، قاطعوا طائراتها، قاطعوا سفنها، قاطعوا سفاراتها، قاطعوا هذه الملة الكافرة الفاجرة المعتدية على بيوت الله».

يذكر ان العلاقات توترت في شدة بين البلدين منذ الصيف الماضي، بعد توقيف هنيبعل، نجل العقيد القذافي، وزوجته في جنيف، اثر شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بتهمة سوء المعاملة. واثر ذلك، اعتقلت السلطات الليبية رجلي اعمال سويسريين في 19 يوليو 2008، لا يزال احدهما، ماكس غولدي، يقضي عقوبة بالسجن فيها.

وجاءت كلمة القذافي في وقت تتواصل المباحثات بين البلدين من اجل التوصل الى الافراج عن غولدي. وقالت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-راي، الاربعاء، ان «الوضع صعب ودقيق»، معتبرة مع ذلك ان «المفاوضات تتواصل وتمضي قدما».

واكدت ان سويسرا تعمل من اجل التوصل الى «حل سياسي» للافراج عن غولدي الذي اودع السجن الاثنين في ليبيا لتنفيذ عقوبة بالسجن اربعة اشهر.

وكان تم توقيف غولدي مع مواطنه رشيد حمداني الذي تمكن بعد عملية قضائية طويلة من الحصول على براءته ومغادرة ليبيا في بداية الاسبوع الماضي. اما غولدي، فحكم عليه بالسجن اربعة اشهر بعد ادانته بتهمة «الاقامة في شكل غير شرعي» في ليبيا.

واكدت وزيرة الخارجية ان سويسرا ستبقي على سياستها المتشددة في مجال منح تأشيرات شينغن الى المواطنين الليبيين.

وكان هذا الاجراء اثار غضب طرابلس، التي اعلنت في 14 فبراير، انها ستعامل الاوروبيين بالمثل، ما حدا ببعض العواصم الاوروبية الى التدخل في محاولة لاحتواء الازمة.

ورفضت سويسرا، الخميس، اتهام ايطاليا لها باستخدام ادراج اسم الزعيم الليبي والعديد من الشخصيات الليبية في اللائحة السوداء للاشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول فضاء شينغن، لغايات سياسية.

وقالت سيسيليا مالمستروم التي تولت اخيرا منصب رئيسة المفوضية الاوروبية لشؤون الهجرة، الاربعاء، «نحن في حوار متواصل مع السلطات الليبية ونأمل في التوصل الى حل». واضافت ان «جهودا ديبلوماسية مكثفة تبذل، وهي تؤتي ثمارها».

وتابعت: «سمحوا بالافراج عن شخص، وقد غادر ليبيا، ولدينا آمال من اجل الثاني، لكن يجب ان نكون حذرين»، معتبرة ان المسألة «ليست مسألة اشهر بل أسابيع».

قال الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب القاه، امس، في الفاشر، العاصمة التاريخية لاقليم دارفور، ان «ازمة دارفور انتهت الآن والحرب في دارفور انتهت الآن، ومعركة السلاح انتهت وبدأت معركة التنمية».

واضاف: «اليوم (امس) اطلقنا 50 في المئة من المحكومين بالاعدام من الذين هاجموا ام درمان وبعد توقيع اتفاق وقف النار توقيعا نهائيا سنطلق البقية».

وقال مصور لـ «وكالة فرانس برس» في الخرطوم انه تم بالفعل اطلاق 57 من اعضاء حركة «العدل والمساواة» من سجن كوبر في العاصمة السودانية بينهم 50 محكوماً عليهم بالاعدام.

وتابع البشير: «الآن السلام تحقق في دارفور وسنبذل جهدا مضاعفا لتحقيق التنمية في السودان ودارفور».

من جانبه، رفض عبد الواحد نور زعيم «جيش تحرير السودان»، احدى ابرز حركات التمرد في دارفور الاتفاق الذي وقع، اول من امس، بين السودان وحركة اخرى، معتبرا انه «يتغاضى» عن ضمان أمن سكان المنطقة الغارقة منذ 7 سنوات في حرب اهلية.

وقال لـ «وكالة فرانس برس»: «عن اي سلام نتحدث؟ عن سلام سياسي (...) ومعركة للحصول على مناصب في الحكومة ولكنها لا تركز على الامر الاساسي وهو ضمان امن شعب» دارفور.

ووقعت حركة «العدل والمساواة» بزعامة خليل ابراهيم الافضل تسليحا بين حركات التمرد في دارفور، ليل اول من امس، رسميا في الدوحة تفاهما مع السلطات السودانية يشمل وقفا للنار والخطوط العريضة لاتفاق سلام سيتم استكماله بحلول 15 مارس.

وينص اتفاق الدوحة على تقاسم السلطة ومشاركة حركة «العدل والمساواة» في «كل مستويات السلطتين (التنفيذية والتشريعية...) حسب معايير يحددها الطرفان لاحقا» على ان تؤسس الحركة «حزبا سياسيا».

كذلك يقضي الاتفاق بدفع تعويضات (لا يزال يتعين تحديد قيمتها) لضحايا نزاع دارفور واتخاذ اجراءات لتسهيل «العودة الطوعية» لـ 2.7 مليون نازح، جراء هذا النزاع المستمر منذ العام 2003.

ورفض «جيش تحرير السودان» بزعامة عبد الواحد نور الحركة الكبيرة الاخرى المتمردة في دارفور، الانضمام الى عملية الدوحة.

وقال عبد الواحد نورالذي يعيش منفيا في باريس: «ينبغي في المقام الاول توفير امن الناس ونزع سلاح ميليشيا الجنجويد (الموالية للحكومة) ووقف الابادة. عندئذ يمكننا الحديث عن ايجاد حل للنزاع».

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي توقيع الاتفاق بانه «خطوة مهمة لتسوية مجمل الازمة في دارفور».

وبعدما هنأ «الذين جعلوا توقيع اتفاق الاطار هذا ممكنا»، كرر الرئيس الفرنسي «خصوصا ثقته ودعمه لامير قطر والوسيط المشترك من قبل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسوليه لانجاح العملية السياسيه في دارفور». واضاف في بيان ان الرئيس «يشيد بمساهمة الرئيس التشادي ادريس ديبي اتنو في الجهود التي بذلت».

ورحبت سورية بتوقيع الاتفاق، معتبرة انه «خطوة مهمة نحو حل مشكلة دارفور».

اعلنت شرطة دبي، امس، ان 15 شخصا اضافيا يحملون جوازات غربية ضالعون في اغتيال القيادي في «حماس» محمود المبحوح الشهر الماضي في الامارة، ما يرفع اجمالي عدد الاشخاص الذين اتهمتهم الشرطة في العملية الى 26.

وذكرت في بيان، ان المتهمين هم 6 اشخاص يحملون جوازات بريطانية و3 اشخاص يحملون جوازات فرنسية و3 اشخاص يحملون جوازات فرنسية و3 اشخاص يحملون جوازات استرالية». وتابعت ان المتهمين الجدد وصلوا من 6 مدن اوروبية ومن هونغ كونغ، بينهم 5 نساء هم بريطانية وايرلنديتان وفرنسية واسترالية».

وكشفت شرطة دبي، اسماء المتهمين الـ 15 الجدد ولم تستبعد ارتفاع عددهم مع تقدم التحقيق.

الى ذلك، اكدت شرطة دبي انها تلقت تأكيدات رسمية من الدول المعنية بان الجوازات التي استخدمت صدرت عن طريق الاحتيال. كما ذكرت ان 14 متهما استخدموا بطاقات ائتمانية لحجز غرف فندقية في دبي، وهي صدرت عن مصرف واحد في الولايات هو «ميتا بنك».

وسبق ان اتهمت شرطة دبي 11 اوروبيا بالضلوع في العملية، هم 6 يحملون جوازات بريطانية وشخص يحمل جوازا فرنسيا وآخر يحمل جوازا المانيا و3 يحملون جوازات ايرلندية بينهم امراة.

... وفي اليوم الثالث على سقوط مشروع خفض سن الاقتراع في لبنان من 21 عاماً الى 18 في البرلمان، عادت الأنظار لتتركز على استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية و«حظوظ» إجرائها أو احتمالات تأجيلها، بعدما بدا واضحاً ان «جلسة الـ 18» التي عقدها مجلس النواب الاثنين، لم ترتب متغيرات جديدة فعلية على صعيد اعادة رسم التحالفات رغم ما شهدته من «خلط اوراق» في هذه التحالفات تَمثل ابرزها في التقاء كل الكتل المسيحية النيابية وكتلة رئيس الحكومة سعد الحريري («المستقبل») على الامتناع عن التصويت على تعديل المادة 21 من الدستور في هذا «التوقيت السيئ».

وشجّعت وقائع الجلسة النيابية والتي «جُمّد» فيها مشروع خفض سن الاقتراع بانتظار إقرار آلية اقتراع المغتربين وإقرار قانون استعادة الجنسية لمن يستحقها من لبنانيي الانتشار، اصحاب التوقعات القائلة ان الانتخابات البلدية لن تجرى في موعدها في يونيو المقبل وسـ «تطير»، ليس من منطلق الربط بين الموضوعين وانما من زاوية وجود مناخ سياسي بات يسمح بتوقُّع تأجيل استحقاق كهذا من دون احراج كبير للسلطة والحكومة والقوى السياسية.

وفي هذا الإطار، قالت اوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان «عدّة الشغل» للتأجيل حاضرة خلافاً للانطباعات التي تتحدث عن فقدان الذرائع المحتملة للتأجيل الذي يفترض ان يتم دستورياً تحت عنوان «الظروف القاهرة». وهي ذرائع تبدأ باقرار مجلس الوزراء لمجموعة بنود اصلاحية في قانون الانتخابات البلدية والاختيارية وتنتهي ربما بمناخ التهديدات الاسرائيلية والاستحقاقات الاقليمية الاوسع والتي تشكل زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لسورية اليوم، أحد محطاتها البارزة، وسط تردُّد دويّ التصريحات «المثيرة» لرئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني في بيروت التي تلقّفت باهتمام بالغ كلامه عن خطورة الأوضاع في المنطقة، خصوصاً لبنان، وإعلانه أن ما يجرى يصب «في خانة قرع طبول الحرب والتحضيرات لها».

واذا كان الاهتمام اللبناني بزيارة نجاد لدمشق، ينطلق من انه لن تغيب عنها التهديدات الاسرائيلية للبنان او سورية وايران، فان البُعد الآخر لهذه الزيارة يتمثل في «اللقاءات اللبنانية» التي سيعقدها الرئيس الايراني، في ضوء بعض المعلومات ان هذه اللقاءات ستشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووفداً من قيادة «حزب الله» لم يُعرف اذا كان برئاسة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله ام لا، علماً ان مصادر «عين التينة» (حيث مقر بري) نفت ان يكون الأخير ينوي زيارة دمشق الخميس او الجمعة.

وانطلاقاً من هذا المشهد، سيكون حتمياً ان يتركز الرصد السياسي اللبناني في الايام المقبلة وما يعقبها على مواقف لافتة من مثل تلك التي اعلنها «حزب الله» بعد زعيم «التيار الوطني الحرّ» النائب العماد ميشال عون، والتي تشدّد على اعتبار العملية الاصلاحية اهم من موعد الانتخابات البلدية مما يوحي ان ثمة رغبة واضحة في تأجيل الانتخابات قد تغلب على الرغبة لدى آخرين في إجرائها.

وتضيف الاوساط واسعة الإطلاع، ان الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس الوزراء بعد غد، لاقرار مشروع التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات ومن ابرزها اعتماد النسبية، لن تكون مؤشراً حاسماً الى إجراء الانتخابات حتى لو اقرت مشروع التعديلات وارسلته الى مجلس النواب لدرسه واقراره. فالمحك الفعلي سيبدأ على أثر هذه الجلسة خصوصاً عبر «رحلة» مشروع التعديلات في مجلس النواب حصراً. وهو أمر يعرفه الجميع ويتصرفون بوحيه من منطلق ادراكهم ان التأجيل سيحتاج الى تفاهم واسع تماماً كما يحتاج اجراء الانتخابات الى تفاهم مماثل.

ولا تخفي هذه الاوساط ان معظم القوى السياسية ترغب ضمناً في تأجيل الانتخابات ولو صدرت مواقف معاكسة لهذه الرغبات. وهو أمر قد يسهل لاحقاً «التواطؤ» السياسي والرسمي على تأجيل الانتخابات متى اصبح الأمر يحتاج الى بتّ نهائي في ضوء اقتراب المهل القانونية من نهايتها.

اما احتمال اجراء الانتخابات في موعدها. فهو لم يسقط تماماً. بعد في رأي الاوساط نفسها، ذلك ان هذا الاحتمال لا يزال يحظى بنسبة ضئيلة، وقد تتبلور فرصة اجراء الانتخابات في الاسبوعين المقبلين على ابعد تقدير، علماً انه في حال اجرائها يرجح ان يحصل ذلك على اساس القانون القديم للانتخابات وليس مع الاصلاحات المطروحة، لان هناك استبعاداً لامكان اقرار الاصلاحات ضمن المهلة المتبقية لنشر لوائح الشطب الشهر المقبل والتي تعتبر ايذاناً ببدء الاستحقاق عملياً.

وقبل ثلاثة ايام من موعد «الجلسة البلدية» التي سيقدّم فيها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود المسودة الثانية لمشروع قانون الاصلاحات المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية، والتي ستتخللها قراءة اخيرة للتعديلات في صياغتها النهائية، لا سيما في ما خص النسبية، والاوراق المطبوعة سلفا، والكوتا النسائية بنسبة 20 في المئة، مع اضافة بند يتعلق بدور هيئة الاشراف على الانتخابات، برزت مجموعة مواقف بدت «تراجُعية» في ما خص الموقف من «النسبية» التي كان أقر مجلس الوزراء مبدأها الاسبوع الماضي، تحت عنوان السؤال عن وقع تطبيق مبدأ النسبية التفتيتي على المدن والبلدات والقرى.

وفي هذا الإطار، لفت اعلان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في تصريح صحافي «ان النسبية قد لا تكون واقعية على مستوى الانتخابات البلدية»، داعياً الرئيس ميشال سليمان والوزير بارود الى «ان يأخذا في الاعتبار اننا لسنا في نظام أحزاب، وان هناك أعرافاً عائلية ونزعة عشائرية تطغى على ما عداها في البلدات والقرى»، متسائلاً عما إذا كانت هناك إمكانية للجمع بين تلك الاعراف والنسبية، موضحاً ان نواب «اللقاء الديموقراطي» سيثيرون هذه الإشكالية عند المباشرة في مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية في مجلس النواب.

وفي السياق نفسه تحدثت اوساط بري عن ايجابية حركة «امل» في التعامل مع فكرة النسبية «لكن ذلك لا يلغي ان هناك خيارات كثيرة بخصوص الآلية الافضل لترجمتها»، مشدداً على «ان النقاش حول الآلية التطبيقية ليس شكلياً ولا ثانوياً، والاتفاق عليها ما زال يتطلب بعض الجهد».

اما «حزب الله»، فاعتبر على لسان نائبه حسن فضل الله ان «اعتماد قاعدة النسبية في الانتخابات البلدية يحتاج الى نقاش عملي ودقيق»، مشيراً الى «ان تطبيق هذه القاعدة في الدوائر الصغرى قد يكون صعباً، بالنظر الى التركيبة الخاصة والمرهفة لتلك الدوائر».

وعلى خط آخر، وغداة المواقف التي أطلقها وعكست أن زيارته لدمشق لن تحصل قبل 16 مارس المقبل لاعتبارات تتصل بشروط سورية «إضافية» لم يفصح عنها، انتقل جنبلاط الى تركيا حيث التقى رئيسها عبدالله غول ورئيس وزرائها رجب طيب اردوغان وبحث معهما العلاقات بين لبنان وتركيا.

ونفى مفوض الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» رامي الريّس، اي علاقة بين زيارة جنبلاط لأنقرة ومحطته المرتقبة في سورية، معلناً « من غير الطبيعي ان نذهب الى تركيا لنطلب وساطة لزيارة دمشق، وعندما يصبح موضوع الزيارة لدمشق أكثر وضوحاً يعلن عنه بشكل رسمي».

من ناحيته، بدأ سليمان امس، زيارة رسمية لموسكو يلتقي خلالها نظيره الروسي ديمتري مدفيديف وكبار المسؤولين ويبحث معهم في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون العسكري.

وفي المواقف، اكد رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «اي محاولة لتأجيل الانتخابات البلدية تهدف الى اضعاف النظام في لبنان نظرا الى أهمية هذه الانتخابات ولدور البلديات في تسيير مهمات المواطنين على المستويات المحلية كافة وتأمين أمورهم الحياتية والمعيشية»، مشددا على وجوب «اجراء الانتخابات في تاريخها المحدد نظرا لضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية كي لا نفقد الثقة بالنظام والدستور فيصبح حينها حبراً على ورق»، مؤكداً «سنستعمل حقنا الدستوري بالطعن في اي محاولة من مجلس النواب لتأجيل الاستحقاق البلدي».

كما اعتبر عضو الامانة العامة لقوى «14 مارس» مصطفى علوش، انه «لا يمكن ربط اجراء الانتخابات البلدية بمسألة التعديلات المقترحة على قانون البلديات»، مشيراً الى ان «الاهم من اجراء التعديلات على قانون الانتخاب هو احترام مواقيت الانتخابات».

مصالحة بين «فتح» و«عصبة الأنصار»

بعد 8 أيام على الاشتباكات التي وقعت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بين حركة «فتح» وتنظيميْ «عصبة الانصار» و«جند الشام» الإسلامييْن والتي أدّت الى مقتل امرأة وجرْح آخرين، نجحت الاتصالات والوساطات التي قادها «مجلس علماء فلسطين في لبنان» في تحقيق مصالحة بين الحركة و«العصبة» التي سلّمت مطلق النار في المخيم يوم 15 فبراير الجاري المدعو عبد فضة إلى «لجنة المتابعة الفلسطينية».

وعلى وقع تقارير عدة في بيروت عن مخاوف من «انفجار» في مخيمات لبنان لأسباب «اقليمية»، توصلت الجهود الى «تبريد» العلاقة بين «فتح» و«عصبة الانصار» و«إحياء» الهدنة التي كانت استمرت نحو عشرة اشهر، فالتقى القيادي الفتحاوي محمود عبد الحميد عيسى الملقب بـ «اللينو» وقائد قوات «فتح» في لبنان العميد صبحي ابو عرب مع مسؤول عصبة «الانصار» في «عين الحلوة» ابو طارق السعدي والناطق الاعلامي ابو شريف عقل.

ونجح الشيخ جمال خطاب و«علماء فلسطين» و«لجنة المتابعة الفلسطيينية» في إقناع «اللينو» وأبو عرب بالتوجه الى نقر «عصبة الانصار» في المخيم حيث عقدوا اجتماعا مع السعدي وعقل وتمت المصالحة بحضور الجميع. وبعد ذلك قام السعدي وعقل برد الزيارة في مقر «اللينو» في المخيم بحضور اعضاء اللجنة، وبعد ذلك قام الجميع بجولة في المخيم.

واوضح العميد أبو عرب أنَّ «الاتصالات التي قام بها مجلس علماء فلسطين في لبنان برئاسة الشيخ محمد موعد نجحت بتسليم «عصبة الأنصار» مطلق النار في مخيم عين الحلوة إلى لجنة المتابعة الفلسطينية، التي تضم جميع الفصائل الوطنية والإسلامية، على أن تبدأ بمحاسبته بدءا من اليوم (امس)، لتحديد دوافع وظروف إطلاق النار وأسباب الإشكال، الذي وقع في 15 فبراير الجاري».

ولفت إلى أنَّه تمَّ الاتفاق بين «فتح» وعصبة الانصار «على إزالة الاحتقان العسكري والسياسي وإزالة الاستنفار العسكري وسحب المسلحين من الشوارع ووقف الحملات الإعلامية بين الطرفين والاحتكام إلى لجنة المتابعة في المخيم في أي أمر قبل اللجوء إلى السلاح وحفظ الأمن والاستقرار في عين الحلوة وعدم تهديد أمن الجوار اللبناني وتوجيه البنادق نحو العدو الإسرائيلي فقط».