إشادة بمضامين حواره في تلفزيون الكويت

مطالبات نيابية بترجمة توجيهات المحمد إلى واقع

في الوقت الذي ثمن فيه عدد من النواب المضامين التي تضمنها لقاء رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الذي بثة تلفزيون الكويت شددوا على ضرورة أن يترجم الوزراء توجيهات المحمد الى افعال على أرض الواقع.

وتمنت النائبة د. سلوى الجسار ان تتكرر اللقاءات التلفزيونية لرئيس الوزراء بصفة دائمة، ليحظ الشعب الكويتي علىالاستماع الى سموه، لافتة الى ان اطلالة الرئيس التلفزيونية ادكت انه شخصية سياسية واعية ومتمكنة في إدارة شؤون البلاد ونجح في إدارة علاقاتها الخارجية مع دول العالم.

وقالت د. الجسار إن حديث سمو الرئيس يأتي في أخطر المراحل التي تمر بها الكويت، لافتة إلى أن مجلس 2009 هو الوحيد منذ عام 1986 الذي

اصدر خطة تنموية بقانون، وهذا دليل على ان الحكومة تريد دفع التنمية، ودليل على تعاون السلطتين.

وثمنت الجسار شفافية سمو الرئيس باعترافه بوجود اخطاء في الحكومة وانه يسعى الى علاج تلك الاخطاء وانه ليس من العيب ان تعترف الحكومة بالخطأ وتتراجع عنه.

وقالت الجسار: الدور علينا كنواب من خلال موقع مسؤوليتنا السياسية ان يحظى مجلس الامة بتشكيل جديد للجان البرلمانية من خلال الاختيار الجيد لاعضائها حتى يكون هناك توافق مشترك بين المجلس والحكومة ولدفع عجلة التنمية وتحريك التشريعات والقوانين المتراكمة في اللجان.

الإدارة الحكومية

وذكرت الجسار ان حديث سمو الرئيس حدد الملامح المهمة للبلد من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظل توافق السلطتين، وحدد ملامح الادارة الحكومية الحالية والقادمة لادارة الدولة تحت مظلة سموه.

واشارت الى ان سموه ارسل رسالة واضحة المعالم الى الجميع، وهي ان تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، وهذا يعني ان القانون فوق الجميع لان الكويت هي وطن الجميع.

واضافت: يجب ان نعترف ان هناك اختراقا للقانون سواء من قبل بعض النواب او الوزراء، وعلى هؤلاء ان يعوا ويفهموا رسالة سمو رئيس الوزراء جيدا.

وعن الأسئلة البرلمانية، قالت الجسار: كلام سموه عنها واحترامه لها يؤكدان حكمته، لكن هناك نوابا يستخدمون الاسئلة البرلمانية لتخويف الحكومة، موضحة ان الاسئلة يجب ان تكون أداة لاصلاح الخلل في مؤسسات الدولة.

ودعت الجسار النواب الى طرح اسئلة برلمانية تتعلق بقضايا الوطن والمواطنين لا بقضايا شخصية ضيقة.

مصداقية الطرح

من جهته، أشاد النائب مبارك الخرينج بحوار رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على تلفزيون الكويت، مشيرا الى انه اتصف بالمصداقية في طرح القضايا المهمة ذات البعد الدستوري والاجتماعي والشخصي.

وقال الخرينج «ان رئيس الوزراء تناول القضايا العامة ووضعها في نصابها الصحيح ونتفق معه فيما أدلى به حيث وضع النقاط على الحروف، وخصوصا عندما أكد أهمية الالتزام بالدستور والقانون، وهذا يؤكد الشفافية التي ينهجها المحمد في التعامل والتعاطي مع القضايا ذات الشأن العام».

وأضاف الخرينج ان على الوزراء ان يتحملوا مسؤوليتهم القانونية والدستورية ويجب ألا تدار الأمور بالمزاجية والشخصانية أو الحزبية لأن الكويت تتطلب الحرص الشديد من السلطة التنفيذية التي بدورها تنهض بقطاعات الدولة من حالة الترهل التي تعانيها.

وأوضح ان هناك مسؤوليات على الوزراء عليهم تحملها كما عليهم اتخاد القرارات المناسبة للنهوض بها فعلا لا قولا وان يتجاوزوا مرحلة الروتين والبيروقراطية التي تعانيها الدولة.

توحيد الكلمة

بدوره قال النائب عدنان المطوع ان كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء جاءت معبرة ومطابقة للكلمة السامية التي تفضل بها صاحب السمو امير البلاد من حيث التأكيد على توحيد الكلمة للحفاظ ع‍لى وحدتنا الوطنية بنبذ الفرقة والعمل على نقل تراث الآباء الى الابناء، مشيرا الى ان هذا النهج انتهجه آل الصباح الكرام من جيل الى جيل وهو ليس بجديد وانما جاء ليؤكد حرصهم الدائم على امن الوطن ونموه وازدهاره. ولفت المطوع الى ان حديث رئيس الوزراء يظهر ما يتمتع به من بصيرة ودراية بما تواجهه التنمية الاقتصادية وتنفيذ خطة برنامج عمل الحكومة من عقبات تحتاج الى وقفة جماعية ورقابة فاعلة، تتوافق مع المطالب الشعبية من خلال محاربة الفساد واجراء اصلاحات جذرية بكيفية اختيار وتعيين القياديين القادرين على تحمل المسؤولية بحيث تكون الاولوية لاصحاب الكفاءة والخبرة والاداء بعيدا عن توزيع المناصب بمحاصصة سياسية، وشدد على ضرورة دعم اي توجه بهذا الخصوص من اجل نهضة تنموية اقتصادية شاملة لا تخلو من تنمية بشرية وتعليم وصحة هدفها رفعة ورفاهية المواطن.

مضامين سامية

من ناحيته اشاد النائب عسكر العنزي بالمضامين والمعاني السامية التي تضمنها لقاء رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مشيرا الى ان كلمات سموه جاءت واضحة وجريئة وتؤكد حنكته السياسية وقدرته على ادارة شؤون الحكومة.

وطالب العنزي وزراء الحكومة بالالتزام بالسياسات العامة التي تحدث عنها سمو الرئيس في المقابلة والتقرب من حاجة المواطنين وملامسة معاناتهم لتأكيد شعبية الحكومة.

وثمن تأكيد المحمد محافظته على الدستور وتطبيق القانون على الصغير قبل الكبير وتمسكه بالديموقراطية والعمل على تنفيذ الخطة التنموية، وهو ما يتطلب من الاجهزة التنفيذية في الوزارات والجهات الحكومية العمل وفق توجيهات سمو الرئيس.

نقلا عن جريدة  القبس

«البيئة» تناقش التعويضات البيئية اليوم

العمير: القيادة السياسية تولي الملف اهتماما خاصا

علي العمير

كشف رئيس لجنة شؤون البيئة النائب الدكتور علي العمير عن «اجتماع ستعقده اللجنة بحضور رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات ورئيس الأمانة العامة لنقطة الارتباط الوطنية الكويتية الدكتور خالد المضف غدا الثلاثاء».

وقال العمير نريد من هذا الاجتماع ان نتعرف على الجهود المبذولة حاليا من اجل توظيف اموال التعويضات التي تم استلامها بشكل تستفيد منه الكويت وبيئتها، مشيرا الى ان الاجتماع سيركز على شرح ما تم انجازه ضمن برنامج الكويت لإعادة تأهيل البيئة والملاحظات التي أبداها المراجعون المستقلون التابعون للأمم المتحدة، والتطورات والمراسلات التي تمت بين الأمانة العامة والأمم المتحدة، وجميع الكتب التي تم استلامها من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وكشف تفصيلي بالمبالغ التي تم استلامها والتي لم يتم استلامها وما تم صرفه من تلك المبالغ حتى الآن.

وبين انه سيتم اطلاع اللجنة على اسماء وصفة الذين حضروا اجتماعات جنيف من طرف لجنة الأمم المتحدة والأمانة العامة لنقطة الارتباط الوطنية الكويتية. كما ستستعرض اللجنة بعض العقود المبرمة بين الأمانة العامة ومدير البرنامج الحالي د. رضا الحسن وجامعة الكويت والمراجعين المستقلين، وشركة Ecology and Environment.

وقال العمير ان القيادة السياسية تولي هذا الملف اهتماما خاصا، وقد تم عقد عدة اجتماعات جانبية في الاسبوع الماضي حتمت عقد الاجتماع المقبل وستستمع اللجنة وتناقش رئيس الهيئة وممثليها وستقف على آخر التطورات.

نقلا عن جريدة  القبس

منتقداً إلغاء مشروع نظافة المدن

العبدالهادي: البلدية خالفت تعليمات «المحاسبة» وجددت العقود القائمة

انتقد عضو لجنة المرافق العامة النائب ناجي العبدالهادي الغاء مشروع نظافة المدن الذي تشارك في تنفيذه 17 شركة وطنية، بعد ان ألغت البلدية اخيراً كل مناقصات التنظيف في المحافظات الست، التي تم طرحها منذ عدة اشهر، بما يعني تمديد العقود القائمة بالمخالفة الصريحة لتعليمات ديوان المحاسبة الخاصة بعدم تمديد العقود وطرح مناقصات جديدة.

وقال العبدالهادي انه من واقع خبراتي السابقة، حيث كنت عضوا في المجلس البلدي، فان الغاء هذا المشروع الكبير والغاء مناقصات التنظيف بعد طرحها هو امر غير مستغرب على البلدية، حيث دأبت على ذلك كثيراً لتحقيق مصالح الشركات صاحبة العقود الحالية التي سيتم تمديدها بعد الغاء المناقصات الجديدة.

تخصيص النظافة

وطالب العبدالهادي بلدية الكويت بالاستفادة من تجربة محافظة الاسكندرية المصرية في النظافة عبر شركات القطاع الخاص، وتطبيق هذه التجربة في الكويت بان ترفع البلدية يدها عن قطاع النظافة تماما.

واشار العبدالهادي الى ان حسم الجدل بشأن مناقصات نظافة المدن، الذي طال تداوله، بات الآن في ملعب مجلس الوزراء بعد ان قررت لجنة المناقصات المركزية الغاءها، استنادا لطلب من مسؤولي البلدية، مطالبا مجلس الوزراء باعادة النظر في هذا الالغاء الذي يستند الى مبررات غير منطقية.

مقارنة العقود

وقال العبدالهادي انه يتعين على مجلس الوزراء النظر بعين الاعتبار الى الدراسة المقارنة التي تقدمت بها الشركات وهي عبارة عن مقارنة منطقية بين عقود النظافة في عام 2005 التي استند عليها المسؤولون في البلدية، وهي معايير واسعار عفا عليها الزمن، وبين عقود 2010 التي استندت الى معايير حديثة ومتطلبات جديدة طالب بها وزير البلدية الدكتور فاضل صفر ووردت في شروط طرح المناقصات الجديدة التي الغتها البلدية.

نقلا عن جريدة القبس

الحكومة تستسلم للضغوط في ملف الرياضة

الملا: الأحكام القضائية لم تنص على عودة الفلاح للهيئة

صالح الملا

طارق العيدان

شدد النائ‍ب صالح الملا على ضرورة ان تتقدم الحكومة بمبررات واضحة ومفصلة حتى يتمكن المجلس من فتح باب النقاش في أمر الاعتمادات التكميلية والمصروفات السرية، موضحا ان الحكومة حصلت على الفرصة الكافية لتقديم احتياجاتها الكاملة أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وأن طلبها الآن للاعتماد يثير علامات استفهام عديدة، لاسيما انه لم يمض على اعتماد ميزانياتها سوى أشهر قليلة.

وقال الملا لـ القبس ان المجلس اعتمد الميزانية العامة للدولة من دون أن تعلن الحكومة أي تحفظات على الإجراءات النيابية بتخفيض ميزانيات بعض الوزارات والجهات الحكومية.

أزمة الرياضة

من جهة أخرى، كشف الملا أنه بصدد التنسيق مع كتلة العمل الوطني، لإصدار بيان صحفي بشأن التطورات الاخيرة في ملف الأزمة الرياضية، لاسيما بعد رضوخ الحكومة العجيب والغريب للضغوط التي مورست عليها، والتي أدت الى الغاء واعادة تعيين رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف، والرئيس السابق فؤاد الفلاح أكثر من مرة.

وأوضح أن الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة الفلاح لم تنص على إعادته رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة، وكان بإمكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يعينه مستشارا، او في أي منصب بدرجته في أي جهة حكومية أخرى بقرار وزاري كونه موظفا عاما، مشيرا الى ان الحكم القضائي الصادر بحقه برفض إحالته للتقاعد، كان على اساس ان لديه حقوقا مادية يجب ان يحصل عليها، إن مرسوم تعيينه سينتهي في أكتوبر المقبل.

ضغوط حكومية

ووصف الملا الحكومة الحالية بالضعيفة، لاستسلامها للضغوطات «الحكومية» وأخرى غير الحكومية لاسيما أنها عجزت منذ فض دور الانعقاد الماضي ان تنفذ ما وعدت به في حل الأزمة الرياضية، وبنود الوثيقة التي رفعت إلى سمو أمير البلاد.

نقلا عن جريدة القبس

دعا إلى اجتناب ما يمس الوحدة الوطنية

العنزي: السلطتان مطالبتان بالالتزام بمضامين الخطاب السامي

أكد النائب عسكر العنزي أن خطاب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان بمنزلة نبراس يجب على الجميع بما فيهم أعضاء السلطتين الالتزام به والعمل على ترجمته إلى واقع ملموس من اجل خدمة بلدنا ومواطنينا وترسيخ وحدتنا الوطنية المتجذرة في قلوبنا جميعا.

وأضاف العنزي: علينا الالتزام بدعوة سمو الأمير إلى التمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والحفاظ على ثوابتنا ومواريثنا الفاضلة التي أرساها الآباء والأجداد، والبعد عن التعصب والتحزب وشق وحدة الصف وما يستوجبه ذلك من ضرورة الارتقاء بإعلامنا المقروء والمسموع والمرئي وممارسة دوره المنشود في تكوين ودعم الرأي العام المستنير الذي يعزز الولاء للوطن ويرسخ روح الوحدة الوطنية.

الوحدة الوطنية

ودعا السلطتين لأخذ العبر والدروس من الكلمات السامية التي عطرنا بها والدنا سمو الأمير لا سيما ما يتعلق بنبذ الطائفية والعنصرية والتمسك بالوحدة الوطنية، لافتا إلى أنها وضعت الأمور في نصابها الصحيح وعلينا الاقتداء بها.

واعتبر العنزي أن ما جاء في خطاب سمو الأمير هو نهج سام لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ كل مظاهر الفرقة والتعصب، وعلى الجميع العمل بما جاء في الخطاب السامي لتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الولاء للوطن وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة، متمنيا من الجميع التهدئة والبعد عن كل ما يمس الوحدة الوطنية والابتعاد عن الجدال الذي يضر ولا ينفع.

نقلا عن جريدة القبس