البوم منوع
اعــلانـــات
الرئيسية اخبار عالميه

ذكرت اجهزة الاعلام الايرانية، ان زعيم تنظيم «جند الله» عبد المالك ريغي الذي تم القبض عليه الثلاثاء الماضي، اكد في اول اعتراف له «أن وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، وعدته بمنحه قاعدة في المنطقة وتسليحه بمعدات عسكرية»، مضيفا «أن هذه القاعدة كان من المقرر أن يتم انشاؤها قرب العاصمة الاوزبكية بيشكك».

ولفت ريغي الى ان العملاء الاميركيين كشفوا له «بصراحة أن القضية الراهنة هي ايران»، وليس تنظيم «طالبان» أو شبكة «القاعدة»، كما وعدوا بدعمه بكل المنظمات المعارضة لطهران.

من ناحية اخرى، كشف النائب برويز سروري، بعض المعلومات المرتبطة بكيفية القبض على ريغي، قائلا «ان طريقة اعتقال ريغي اهم من الاعتقال نفسه، اذ ان جماعته وفي اطار الانشطة المضادة للتجسس، كانت حتى قبل 24 ساعة من الاعتقال، تحرص على تغيير محل اقامته في شكل مستمر، ورغم ذلك فان الجنود المجهولين لامام الزمان نجحوا في القبض عليه».

واضاف: «نظرا لان اجهزة الاستخبارات الاميركية والبريطانية والاسرائيلية واجهزة البلدان الاخرى، كانت توفر له الغطاء الامني، فان التعرف عليه كان عملا شاقا للغاية، ومع ذلك، فان عناصرنا تمكنوا حتى من التقاط صورة له في قاعدة اميركية في افغانستان».

وتابع: «واجهت عناصرنا تحديات جادة في متابعة ريغي ومراقبته حينما قدم الى دبي، لكثرة الرحلات الجوية في هذه الامارة، حتى يمكن القول ان مراقبته في دبي كانت تعد عملا مستحيلا، لكن جنود امام الزمان نجحوا في التعرف عليه واجبار الطائرة التي كانت تقله الى قرغيزيا على الهبوط في بندر عباس».

وعن كيفية اجبار الطائرة على الهبوط في ايران، قال سروري: «حينما دخلت الطائرة الاجواء الايرانية انطلقت مقاتلتان ايرانيتان لاجبارها على الهبوط، الا ان ربانها رفض الاستجابة لانذار وطلب المقاتلتين، ومن ثم اجبرت المقاتلتان الطائرة على الاتجاه صوب مدينة اصفهان، لكن ربانها تلقى اوامر من الجانب الاميركي بعدم الهبوط ايضا، لذلك اضطرت مقاتلاتنا الى مشاغلتها في انتظار نفاد وقودها، وحين تحقق هذا الامر اضطر قائدها الهبوط بها في مطار بندر عباس».

من ناحية ثانية، وجهت اجهزة الاعلام الايرانية، الاتهام للرياض واسلام آباد بدعم ريغي.

وفي ابو ظبي (ا ف ب)، نفت الخارجية الاماراتية، الجمعة، ان يكون ريغي دخل دبي قبل اعتقاله من قبل السلطات الايرانية، واكدت انه كان في مطار المدينة لمدة ساعتين فقط في طريقه من افغانستان الى قرغيزستان.

وجاء في بيان للخارجية، ان «ما تناولته بعض وسائل الاعلام الايرانية حول اعتقال المدعو عبد الملك ريغي في الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد عودته من دبي هو خبر يفتقر الى ادنى درجات الدقة او المصداقية». الا ان الخارجية اشارت الى ان ريغي كان يحمل تأشيرة دخول الى الامارات الا انه لم يستخدمها.

واكد البيان، ان «الاسم الذي ظهر على التأشيرة وتناولته وسائل الاعلام لم يدخل الى الدولة اطلاقا وانما توقف في مطار دبي لمدة ساعتين وهو قادم من كابول وفي طريقه الى قرغيزستان ومن دون ان يستخدم اذن الدخول فعلا».

وفي واشنطن، رفضت وزارة الدفاع، الخميس، اتهام ايران للولايات المتحدة بمساندة «جندالله».

وقال السكرتير الصحافي للبنتاغون جيف موريل، «مزاعم ايران بان عبد المالك ريجي كان في منشأة عسكرية اميركية قبيل اعتقاله كاذبة تماما». واضاف ان اتهام واشنطن بأنها تدعم جماعات سنية متطرفة «ليس سوى دعاية ايرانية».

وتابع: «مزاعم أننا قمنا بدور ما في انشاء جماعة جند الله أو دعمها مجرد ادعاء كاذب اخر في قائمة طويلة من الاختلاقات الايرانية السخيفة».

 

 

جنتي يدعو «قادة الفتنة» للعودة إلى أحضان الأمة

 

طهران - «الراي»:

دعا أمين مجلس صيانة الدستور احمد جنتي في خطبة صلاة الجمعة في جامعة طهران، من اسماهم «قادة الفتنة» للعودة الى احضان الامة، مخاطبا اياهم بالقول، «هل ما زلتم تعتقدون بعد المسيرات المليونية للامة في الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية، ان الامة معكم؟ يجب عليكم ان تصحوا وتكفوا عن اثارة الفتن وان تعزلوا أنفسكم عن اميركا واسرائيل، ان القادة الصهاينة والاميركيين اشادوا بكم، لذا اصبحت هويتكم واضحة، وانكم اذا لم تكونوا عملاء لاميركا والصهاينة فلم هؤلاء يشيدون بكم، لكن مع ذلك، اعلموا ان ابواب الامة مازالت مفتوحة امامكم وانتم مدعوون للعودة الى احضان الامة».

كما حضّ «الخواص» الى العمل بتوصيات القائد الاعلى آية الله علي خامنئي، الذي دعاهم فيها للاعلان عن براءتهم من «المشاغبين ومثيري الفتن». وقال: «يجب ان تبينوا موقفكم، هل انتم مع الثورة ام ضدها، وعليكم ايضا اعلان رفضكم للمشاغبين».

وانتقد جنتي في جانب آخر من خطبته، «اصرار الادارة الاميركية على اعادة البعثيين الى السلطة في العراق»، وقال: «بأي حق تريدون اعادة هؤلاء المجرمين الملطخة اياديهم بدماء الابرياء، هؤلاء المنبوذون الذين اعلن الشعب العراقي رفضه لهم»؟

آخر تحديث (السبت, 27 فبراير 2010 02:26)

 

مازالت قضية كيفية التعاطي مع التنظيمات المسلحة حول العالم، ممن تصنفها الولايات المتحدة بـ «الارهابية»، محور نقاش، وصل جزء منه الى المحكمة العليا، التي يتوقع ان تصدر قرارها النهائي الربيع المقبل.

يأتي النقاش فيما يجوب اروقة مجلس الشيوخ، في طريقه المحتمل الى التصديق، القانون الرقم 2278، الذي صادق عليه الكونغرس في ديسمبر الماضي، والذي يمنح الحكومة صلاحية منع بعض الفضائيات، مثل «المنار»، التابعة لـ «حزب الله»، و«الاقصى»، التابعة لحركة «حماس»، من البث على اقمار اصطناعية أميركية، وتاليا حجبها عن المشاهدين في الولايات المتحدة.

ويعترض عدد من المنظمات الأميركية على قانون آخر يسمح للحكومة بانزال عقوبة تصل الى 15 عاما في حق كل من يثبت «تقديمه دعما ماديا او موارد» الى اي تنظيم قامت وزارة الخارجية بوضعه على لائحة التنظيمات الارهابية. عليه، تقدم عدد من الجمعيات الأميركية بطعن امام المحكمة العليا، لمراجعة التشريع وابطاله.

الجمعيات الأميركية التي تقدمت بالطعن، ضمت «مشروع القانون الانساني»، و«مركز كارتر»، الذي اسسه الرئيس السابق جيمي كارتر، و«فرق السلام المسيحية»، و«هيومان رايتس واتش»، و«غراسروتس انترناشونال»، و«مجموعة الازمات الدولية».

المحكمة العليا، وهي اعلى هيئة قضائية، انعقدت في مقرها المواجه لمبنى الكونغرس، الاسبوع الماضي، بحضور قضاتها التسعة، اضافة الى ممثلة الادعاء العام من وزارة العدل ايلينا كاغان، ومحامي الدفاع عن جمعية «مشروع القانون الانساني» ديفيد كول.

كاغان، حاولت ابراز وجهة نظر الحكومة في ضرورة عدم الفصل بين «الجناحين السياسي والعسكري» للمجموعات المختلفة.

وكانت بريطانيا اعلنت، مطلع العام الماضي، انها قررت مباشرة الحوار مع «الجناح السياسي» في «حزب الله»، الا ان المسؤولين الأميركيين وفي مقدمهم السفيرة الأميركية لدى لبنان ميشيل سيسون، اعتبروا مرارا، ان واشنطن لا ترى اختلافا بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب.

وقالت كاغان: «حزب الله يبني قنابل. حزب الله يبني بيوتا. ما قرره الكونغرس هو انه عندما تساعد حزب الله في بناء البيوت، تساعده (فعليا) في بناء القنابل (كذلك)».

وتدخل القاضي الجمهوري صموئيل آليتو، ليعتبر ان تعريفا كهذا يجب ان يتضمن حظرا اميركيا على كل من تثبت عضويته في «حزب الله»، الا ان كاغان اعتبرت ان الحظر يجب الا ينطبق على اعضاء هذه التنظيمات، باستثناء من تضعهم الخارجية على لائحة الارهابيين.

واضافت: «الحظر ينطبق على من يشارك في تمارين عسكرية، او اسداء نصائح تقنية ومساعدة، اما فكرة ان الشخص يقدم خدمات الى التنظيمات الارهابية بمجرد عضويته فيها، فأعتقد انها فكرة غير صحيحة».

إلا ان محامي الدفاع كول، أصر على ضرورة التمييز بين انواع التعاطي مع هذه التنظيمات، وقال ان حرية الرأي، التي يكفلها الدستور الأميركي في المادة الاولى منه، تكفل للمواطنين الأميركيين حرية الحوار مع اعضاء هذه التنظيمات، واسداء النصح لهم بخصوص «تخليهم عن العنف، مثلا».

مطالعة الدفاع تركزت على السوابق التي تم السماح بموجبها لأعضاء تنظيمات، تصنفهم الخارجية في خانة الارهابيين، بنشر مقالات رأي في كبرى الصحف الأميركية. وقال ان الأميركيين الذين قاموا باسداء النصح لاعضاء هذه التنظيمات، قدموا لهم ما يمكن اعتباره مساعدة، اذا، هناك انواع من المساعدة التي يجب ان لا تؤدي الى عقوبات بحق أميركيين.

وتابع ان صحف «نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، ولوس انجليس تايمز، كلها قامت بنشر مقالات رأي كتبها ناطقون باسم حماس... اذا قدموا افادة الى حماس، عن طريق تعاطيهم مع الناطقين باسمها، اذا كلهم مجرمون».

وحاول الاشارة الى كارتر، الذي عقد اجتماعات مع مسؤولين في «حماس»، منهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، في دمشق، في ابريل 2008. هنا تدخل القاضي الجمهوري انتوني كينيدي، وقال: «لكن نيويورك تايمز لم تعقد اجتماعا مع «حماس» لتقول لهم كم كانت مقالتهم عظيمة».

فأجاب كول: «الموضوع ليس حول الاجتماع معهم، بل حول التنسيق معهم، وبالتأكيد ان نيويورك تايمز نسقت مع الناطق باسم «حماس» على شكل تدقيق القطعة، وقبول نشرها، ثم نشرها، وهذا نوع من تقديم الخدمات».

وقبل ان ينهي كول حديثه، تدخل القاضي الجمهوري انتونين سكاليا، في محاولة لحسم الجدال لمصلحة الادعاء العام، وقال «ان الشق النظري خلف تشريع الكونغرس يقضي بانك عندما تقدم مساعدة لاي نشاط مدني تقوم به هذه التنظيمات، فانت تساعد التنظيم بأكمله». واضاف: «حماس، على سبيل المثال، اكتسبت دعما بين الفلسطينيين من خلال نشاطات قانونية بالكامل، ربما ادارة مستشفيات، وأشياء كثيرة أخرى، ولكن هذا ما يسمح للتنظيم الارهابي بالازدهار، ويسمح له القيام بنشاطاته الإرهابية».

وختم ان «أي مساعدة نقدمها الى هذه التنظيمات، لا يمكن فصلها عن تقديم العون لنشاطاتها الارهابية».

وقد تنعقد المحكمة للاستماع الى المزيد من المطالعات، قبل اصدار قرارها النهائي، مع حلول الربيع، حول قبول او الغاء قانون العقوبات في حق أميركيين تعاطوا مع «إرهابيين».

آخر تحديث (السبت, 27 فبراير 2010 02:27)

 

انتقد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، ما سماه «نزع سلاح» أوروبا، ورأى انه خطر على الأمن.

وقال غيتس، أمام جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، اول من امس، «ان نزع سلاح أوروبا، حيث تعترض شريحة كبيرة من العامة والسياسيين على القوة العسكرية والمخاطر المرتبطة بها، تحول من نعمة في القرن العشرين الى عقبة تقف في وجه تحقيق الأمن الحقيقي والسلام الدائم في القرن الحادي والعشرين». وأشار الى عجز موازنة حلف شمال الأطلسي، كجزء من «مشكلات منهجية طويلة المدى وغاية في الخطورة».

وانتقد غيتس، الحلفاء الأوروبيين في الحلف، لعدم المساهمة بمزيد من المعدات والقوات في أفغانستان ، مشيرا الى ان «غيابهم يؤثر في شكل مباشر على العمليات». وقال: «كل هذا ينبغي ان يكون دعوة تيقظ الى ان الاطلسي، بحاجة ماسة لاصلاحات جادة وضخمة وفورية لمعالجة الأزمة التي ظلت تختمر لسنوات، واذا لم يتمخض المفهوم الاستراتيجي عن تغيرات عملية ومؤسسية مثل تلك التي ذكرتها ، فلن يستحق الورق الذي طبع عليه».

جاءت تصريحات غيتس بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكنيندي، اثر اصرار زعيم حزب العمل ثاني أكبر الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي المنهار، على الانذار النهائي الذي قدمه للحكومة لرفض طلب الأطلسي تمديد مهمة القوات الهولندية في أفغانستان لما بعد أغسطس المقبل.

من ناحية ثانية، أبلغ غيتس، الكونغرس، ان البحرية الأميركية تخطط لرفع الحظر المفروض على خدمة النساء على متن الغواصات التابعة للجيش.

وقال السكرتير الصحافي للبنتاغون جيف موريل، ان غيتس وقع رسالة بتاريخ 19 فبراير الجاري، يبلغ فيها الكونغرس بخطة سلاح البحرية لرفع الحظر.

بدوره، أشار الناطق باسم سلاح البحرية جوستن كول، الى ان أي تغيير في سياسة الحظر لن يدخل حيز التنفيذ قبل انعقاد جلسة الكونغرس خلال 30 يوماً من الاخطار.

ولن يتم تخصيص أموال لتعديل الغواصات في شكل تناسب النساء، الى حين تقدم البحرية خطتها المفصلة الى الكونغرس.

وستخدم النساء، مبدئياً، في غواصات نووية، وغواصات أخرى من حاملات الصواريخ تعرف بـ«أس أس بي ان» و«أس أس جي ان».

وتمثل النساء نحو 15 في المئة من عناصر سلاح البحرية الأميركي، الذي يبلغ قوامه أكثر من 336 ألف جندي، ويحق لهن الخدمة على متن القطع الحربية البحرية، باستثناء الغواصات، بحجة محدودية الخصوصية والتكلفة الباهظة لاعادة تجهيز الغواصات.

وفي حال اقرار انضمام النساء الى طاقم عمل الغواصات، سيكون ذلك خطوة أخرى نحو توسيع دور النساء في الجيش الذي ما يزال يضع قيوداً أمام مشاركة المرأة في المهام العسكرية على جبهات القتال الأمامية.

آخر تحديث (الخميس, 25 فبراير 2010 19:14)

 

اتصلت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، هاتفيا، بنظيرها الروسي سيرغي لافروف، لحض موسكو على العمل على الانتهاء من التفاصيل النهائية لمعاهدة جديدة لخفض الاسلحة النووية الاستراتيجية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بي. جي. كرولي، اول من امس، ان كلينتون تحدثت الى لافروف لنحو 15 دقيقة و«شجعت روسيا على مواصلة التحرك الى الامام والسعي الحثيث حتى يمكننا التوصل الى اتفاق في الاسبوعين المقبلين». واضاف: «نحن في مرحلة نعتقد فيها ان بمقدورنا التوصل الى اتفاق بسرعة كبيرة نسبيا ونحن نشجع الجانب الروسي على النهوض بدوره».

وبعد اشهر من المحادثات في جنيف، علق الجانبان المحادثات قبل عيد الميلاد واتفقا على استئنافها في اوائل عام 2010.

وتعهد الرئيسان الاميركي باراك اوباما والروسي ديمتري مدفيديف، استكمال الاتفاق الذي سيحل محل معاهدة خفض الاسلحة الاستراتيجية لعام 1991 التي انقضى أجلها في أواخر العام الماضي.

واتفق الرئيسان على خفض الرؤوس النووية المنتشرة الى ما يراوح بين 1500 و1675 رأسا في كل جانب.

ويقول محللون سياسيون، ان ابرام اتفاق يمكن ان يعزز العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو ويؤكد التزامهما المشترك نزع السلاح النووي، في وقت تطالب فيه الدول الكبرى ايران وكوريا الشمالية بالتخلي عن طموحاتهما النووية.

ومن بين العقبات التي تعترض سبيل ابرام الاتفاق، السياسات الداخلية في كل من البلدين والاختلافات بين قواتهما النووية.

غير ان مسؤولين اشاروا الى ان اصعب الخلافات تتعلق باجراءات التحقق التي تريد روسيا ان تكون اقل صرامة مما كانت عليه في معاهدة «ستارت». وقال كرولي ان الولايات المتحدة تعتقد ان ابرام اتفاق أمر في متناول الجانبين. وتابع: «ما زالت هناك بعض التفاصيل التي يتعين الانتهاء منها. نأمل ان نتمكن من ذلك في الايام المقبلة».

واضاف: «نحن نعمل على الاهتمام ببواعث القلق الخاصة بروسيا، لكن هناك الكثير من الآليات للقيام بذلك سواء في المفاوضات أو في الاتفاق النهائي».

وفي طوكيو، كتبت صحيفة «نيكي» الاقتصادية، ان طوكيو تحققت من وجود اتفاق لعام 1969 مع الولايات المتحدة يتيح لواشنطن نشر أسلحة نووية في جنوب اليابان في حال الطوارئ.

وربما يضع هذا الاتفاق، اليابان في موقف صعب، من خلال اجبارها على الاختيار، اما بين ابطال هذا الاتفاق مع أكبر حليف أمني لها، أو التخفيف من الحظر الذي فرضته بنفسها على حيازة الاسلحة النووية أو انتاجها أو استيرادها.

وذكرت الصحيفة امس، ان الاتفاق يتيح للولايات المتحدة بعد مباحثات مع اليابان، نشر أسلحة نووية في جزيرة أوكيناوا الجنوبية، حيث تتمركز أغلب القواعد الاميركية في اليابان. واستندت الى مسودة تقرير متوقع صدوره الشهر المقبل، أعدته لجنة حكومية من الاكاديميين الذين يبحثون عن اتفاقات ديبلوماسية، يعتقد ان حكومات يابانية سابقة احتفظت بها سرا.

وبدأ هذا التحقيق بعد ان تولى الحزب الديموقراطي، الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما، السلطة في أغسطس الماضي، منهيا عشرات السنين من حكم المحافظين، متعهدا جعل السياسات أكثر شفافية.

وعادة ما تشير اليابان الى نفسها باعتبارها البلد الوحيد في العالم، الذي عانى من هجمات نووية عندما يتعلق الامر بمبادئها الخاصة بحظر الاسلحة النووية. لكن طوكيو تستفيد أيضا من المظلة النووية الاميركية، ولن يرغب كثيرون في اليابان ان يشهدوا اضعاف الرادع النووي للولايات المتحدة في مواجهة الصين، التي تظهر كقوة دولية وفي ظل تهديدات من كوريا الشمالية.

وكتبت «نيكي» ان اللجنة الحكومية لم تؤكد اتفاقا اخر يعتقد انه يتيح توقف طائرات عسكرية أميركية أو سفن تحمل أسلحة نووية في اليابان، لكن مسؤولين سابقين عقبوا على وجود مثل هذا الاتفاق.

من ناحية ثانية، اعلن مسؤولون اميركيون، ان الصين اجلت زيارات عدة على مستوى عال، بين القادة العسكريين، منذ اثارت واشنطن غضب بكين باعلان صفقة اسلحة قيمتها 6.4 مليار دولار لتايوان.

وسعت وزارة الدفاع (البنتاغون) للتقليل من شأن التوتر المتعلق بصفقة السلاح، ووصفت رد بكين بانه محدود النطاق، وقال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس، انه ما زال ينوي زيارة الصين في وقت لاحق من العام الحالي.

وعندما سئل مسؤولون في البنتاغون، عن خطوات بكين الانتقامية، قالوا ان الصين اجلت زيارات مزمعة لرئيس هيئة اركان القوات المسلحة الصينية لواشنطن، اضافة الى واحد من كبار قادتها العسكريين الاقليميين. وتم ايضا تأجيل زيارة مقررة لقائد قيادة القوات الاميركية في المحيط الهادئ، للصين.

واضافة الى تقليص العلاقات الامنية، اعلنت الصين انها ستفرض عقوبات على الشركات الاميركية التي تبيع اسلحة لتايوان. لكن مسؤولي البنتاغون ومراقبين اخرين في واشنطن، اشاروا الى علامات على ان بكين تريد الحد من التوترات. وسمحت الصين في وقت سابق من الشهر الجاري، لحاملة طائرات اميركية بالرسو في هونغ كونغ.

وتمنع الصين، احيانا سفن البحرية الاميركية من التوقف في هونغ كونغ اثناء اوقات التوتر، بما في ذلك عام 2007 عندما منعت «كيتي هوك» من الدخول.

وتفجرت التوترات من جديد الاسبوع الماضي، عندما عقد الرئيس باراك اوباما اجتماعا في البيت الابيض مع الدلاي لاما. واتهمت بكين واشنطن بالحاق الضرر بالعلاقات، لكنها لم تعلن عن اي انتقام اوسع.

وعندما سئل عن الخطوات التي اتخذتها بكين للحد من الاتصالات العسكرية بين الجانبين، رد بريان وايتمان، الناطق باسم البنتاغون، «لم نلحظ اي شيء مهم».

آخر تحديث (الخميس, 25 فبراير 2010 19:14)

 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

تتدحرج مشكلة جزر الفوكلاند في الجزء الجنوبي من المحيط الأطلسي، ككرة ثلج لتصبح أزمة دولية كبيرة ليس فقط بين بريطانيا والأرجنتين، بل لتشمل مجموعة دول أميركا اللاتينية وتخشى بريطانيا من خروج الأزمة عن نطاقها الديبلوماسي وتحولها إلى صراع عسكري شبيه بالحرب التي خاضتها بريطانيا من أجل حماية سيادتها لجزر الفوكلاند عام 1982، ما سيكون له أثر بالغ على سياسة بريطانيا الخارجية ومشاركاتها العسكرية في البؤر الملتهبة مثل أفغانستان وفي الشرق الأوسط وعلى منظمة دول الكومونولث التي تتألف من 47 دولة. ووفقاً للمحللين البريطانيين سيكون من الصعب على بريطانيا أن تواصل مشاركتها في الحرب على أفغانستان إذا ما تطور النزاع على جزر الفوكلاند ليصل حد الصدام العسكري مع الأرجنتين.

وسرت موجة قشعريرة أمس، في الوسط السياسي البريطاني بعد سماع أخبار التأييد الواسع للأرجنتين في نزاعها الإقليمي مع بريطانيا والتضامن معها من جانب دول أميركا الوسطى والجنوبية، والبالغ عددها 32 دولة، التي اجتمعت أول من أمس في المكسيك لبحث كيفية الرد على بدء شركات النفط البريطانية التنقيب عن النفط في مياه المحيط الأطلسي في المنطقة الواقعة بين جزر الفوكلاند والأرجنتين. ولاحظت وسائل الإعلام البريطانية أن من بين الدول الـ32 التي شاركت في هذا اللقاء دول تحتفظ بعضويتها في منظمة دول الكومنولث التي ترأسها ملكة بريطانيا والتي يُفترض أن تكون متضامنة مع بعضها البعض.

فهذا الاصطفاف الجنوب أميركي، يضع بريطانيا في موقف حرج مقارنة مع الوضع الذي تمتعت به خلال حرب الفوكلاند عام 1982، ويجعل موقف بريطانيا صعباً لدى طرح الموضوع على بساط البحث في هيئة الأمم المتحدة. فدول أميركا الوسطى والجنوبية حافظت عموماً على الحياد في حرب الفوكلاند سوى تشيلي التي انحازت بقيادة الجنرال أوغوستو بينوشيه إلى جانب بريطانيا وقدّمت لها مساعدات وتسهيلات عسكرية خلال تلك الحرب، لكن ميزان القوى هذه المرة أصبح مختلفاً ويهدد مستقبلاً إمكانية حصول بريطانيا على غالبية لجانبها في أروقة الأمم المتحدة. ومما يزعج بريطانيا أن دولاً مثل البرازيل وتشيلي وقفت بكل وضوح إلى جانب الأرجنتين هذه المرة، ولم يقتصر ذلك على دول مثل فنزويلا ورئيسها المشاكس هوغو شافيز.

ورغم كسب بريطانيا للحرب عام 1982، إلا أن النزاع على جزر الفوكلاند والمياه الأقليمية المحيطة بها مازال قائماً، ما دفع الأرجنتين للاعتراض على بدء البريطانيين عمليات التنقيب عن النفط في المياه الأقليمية للجزر، وفقاً للادعاء البريطاني، حيث تجري عمليات التنقيب على بعد 60 إلى 100 ميل عن الجزر. ووفقاً لتقديرات أطلقها خبراء نفط بريطانيون تحتوي المياه الأقليمية التي يجري التنقيب فيها على كمية كبيرة من النفط يسيل لها لعاب المسؤولين البريطانيين وستكون كافية لإخراج بريطانيا من أزمتها الاقتصادية الحالية وأنها ستكون كافية لسد العجز في ميزانية الدولة الذي يقدر حالياً بنحو ترليون جنيه استرليني.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير خارجية الأرجنتين، الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، وأن تقدم الأرجنتين لاحقاً مشروع قرار إلى الجمعية العامة لإدانة بريطانيا على بدئها التنقيب عن النفط في محيط جزر الفوكلاند. إلا أن الحكومة البريطانية ليست خائفة كثيراً من الدخول في أزمة مع الأرجنتين وتعتقد أنها في النهاية ستكسب المعركة فيها، فهي واثقة من أن الإدارة الأميركية ستقف إلى جانبها في هذه الأزمة تماماً مثلما وقفت إدارة الرئيس السابق رونالد ريغن إلى جانب لندن في عام 1982، رغم التلكوء البسيط في حينه من جانب واشنطن. فالحكومة الأميركية في الوقت الراهن بحاجة إلى مساعدة بريطانيا لها في حرب افغانستان وصراعاتها الدولية الأخرى في الشرق الأوسط وفي مواجهتها للصين وروسيا، ما يجعل الأميركيين أسرى بأيدي البريطانيين.

من الناحية العسكرية، عملت بريطانيا منذ عام 1982 على تعزيز وجودها العسكري في الفوكلاند، حيث تحتفظ فيها بقوة عسكرية تصل إلى ألف جندي إلى جانب قاعدة عسكرية جوية تربض على أرضها في شكل دائم أربع مقاتلات وقطع بحرية عسكرية مختلفة مع أجهزة رادار وإنذار متطورة جداً كفيلة بتنبيه البريطانيين إلى أي تحرك مشبوه في المنطقة. وفي الأسبوع الماضي، توجهت مدمرة يورك الحربية الكبيرة إلى الفوكلاند، حيث من المنتظر وفقاً لبيان من وزارة الدفاع البريطانية أن تبقى هناك لأمد طويل.

 

قمة أميركا اللاتينية تدعو

إلى محادثات في شأن الفوكلاند

 

كانكون (المكسيك) - ا ف ب - دعا زعماء دول اميركا اللاتينية والكاريبي، كلا من الارجنتين وبريطانيا، الى اجراء محادثات في شأن جزر الفوكلاند، مؤكدين دعمهم التام للارجنتين في هذا  النزاع.

واصدرت القمة التي يشارك فيها 32 بلدا بيانا، اول من امس، اعربت فيه عن «دعمها للحق المشروع لجمهورية الارجنتين في النزاع على السيادة (على الجزر) مع بريطانيا وايرلندا الشمالية». واشار البيان الى انه

يجب من اجل المصلحة الاقليمية للبلدين «استئناف المفاوضات بهدف التوصل الى حل عادل وسلمي وحاسم للنزاع على السيادة بالسرعة الممكنة».

وتصاعد الخلاف في الايام القليلة الماضية بعد الاعلان عن بدء حفر آبار بحرية للنفط في جرز الفوكلاند الخاضعة للحكم البريطاني، وهي عبارة عن ارخبيل ناء في جنوب المحيط الاطلسي خاض البلدان حربا بسببها عام 1982.

من ناحيته، دعا الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الامم المتحدة الى اعادة فتح النقاش في شأن السيادة على الجزر المتنازع عليها. وقال: «من الضروري ان نبدأ في حض الامين العام للامم المتحدة على اعادة فتح هذا النقاش».

 
باقي المقالات...
برامج تهمك