ترافع عن المقترض المحامي يوسف العدواني 

«الكلية» قضت بعدم جواز استيفاء بنك قرض الاسرة بما يتخطى 100 قسط شهري 

المحامي يوسف العدواني

كتبت ابتسام سعيد: حكمت المحكمة الكلية برئاسة المستشار ابراهيم السيف بعدم أحقية احد البنوك في استيفاء قيمة قرض الاسرة في الدعوى المرفوعة من مواطن ضده بما يجوز 155 قسطا شهريا بواقع 201 دينار. كما قضت بعدم أحقية البنك في استيفاء قيمة القرض الشخصي بما يجاوز 323 ديناراً شهريا اعتباراً من 2003 وحتى 2016 ومبلغ 323 ديناراً شهريا اعتباراً من 2016 وحتى 2023.

وقد قال المواطن المقترض في دعواه المرفوعة عبر دفاعه المحامي يوسف العدواني انه اقترض من البنك مبلغ 20100 دنيار بموجب عقد قرض الاسرة في 2003 والتزم بالسداد بواقع 201 دينار شهرياً ولمدة 155 قسطاً.

واضاف المواطن في دعواه انه اقترض كذلك 20100 دينار بموجب عقد قرض شخصي 2003 ومدة السداد تنتهي في 2023 والتزم بسداده في نهاية مدته على 79 قسطاً شهرياً بواقع 323 ديناراً مع التزامه بسداد الفوائد بعد ابرام العقد شهرياً بواقع %4 فوق سعر الخصم.

وأشار المواطن الى ان البنك خالف تعليمات البنك المركزي في استيفاء قيمة القرض من حيث طريقة احتساب الفوائد وغيرها الأمر الذي حدا به الى اقامة هذه الدعوى.

وامام المحكمة الدستورية طلب المحامي يوسف العدواني بتعديل قيمة القرض ومدة الاقساط بحيث لا تتجاوز الفائدة السعر المعلن من البنك المركزي وعدم تجاوز الفائدة أصل مبلغ القرض.

وقال المحامي العدواني ان تقرير الخبرة لم يبين اجمالي الفوائد المستحقة على مدة القرض اجمالا ولم يبين كيفية احتسابها كما ان تغيير سعر الفائدة سوف يؤدي الى زيادة مدة السداد وكذلك زيادة قيمة الاقساط.

وشكر المحامي العدواني القضاء على اظهار مصلحة موكله الاجتماعية في تقرير حقه قبل البنك والزامه بالحكم المشار اليه.

تاريخ النشر 22/06/2009  

*************************************************************

«الاستئناف» حددت جلسة 9 سبتمبر لنظر قضية «رفع القيود الأمنية» 

المحامي يوسف العدوان

 كتبت ابتسام سعيد:

حددت محكمة الاستئناف امس جلسة 9 من سبتمبر المقبل لنظر قضية «رفع القيود الامنية وادخال ممنوعين الى البلاد عن طريق العراق» والتي قضت محكمة الجنايات ببراءة ضابط أمن الدولة وضابط الاستخبارات سابقا وشقيق محافظ البصرة اسماعيل الوائلي و4 آخرين.

وقال دفاع احد المتهمين المحامي يوسف العدوان ان الحكم اول درجة جاء تأكيدا لنزاهة واستقلال القضاء الكويتي، الملاذ والحصن الحصين لجميع فئات المجتمع. منوها سنقدم دفوعنا المناسبة امام محكمة الاستئناف التي نثق بقضائها.

يذكر ان محكمة الجنايات اكدت في حيثيات حكمها أن الاتهام المسند الى المتهمين تحيط بجوانبه جميعا ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لاتطمئن معه المحكمة الى صحة الاتهام وأي أدلة لان الاتهام بني أساسا على ما أورده ضابط الواقعة بتحرياته وماقرره بالتحقيقات وأمام المحكمة.

تاريخ النشر 05/06/2009