كتبت ابتسام سعيد: ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بالزام وزارة الداخلية بان تؤدي لحارس حدود أكثر من ستة آلاف دينار «رواتبه عن فترة الغزو العراقي».

وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من حارس الحدود عبر دفاعه المحامي علي الراشد انه طلب الحكم بندب خبير حسابي لاحتساب رواتبه عن فترة الغزو العراقي. وقال شرحا لذلك انه احد منتسبي وزارة الداخلية وكان يشغل وظيفة حارس حدود وله مدة خدمة لديها بدأت من 1964 وانتهت في 2005 ولما كان على رأس عمله اثناء الغزو العراقي للبلاد، فقد قامت الدولة بعد التحرير بصرف رواتيه المستحقة عن فترة الغزو من 90/8/2 حتى 91/5/31 أسوة بزملائه ونفاذا للتشريعات السارية، الا انه فوجئ بقيام وزارة الداخلية وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على صرفها بخسم ما سبق صرفه بالمخالفة للقانون وانتهى الى طلب الحكم له بصحيفة دعواه.

طلب المحامي علي الراشد امام المحكمة صرف راتب شهري الاعانة لانتهاء خدمة موكله وقدم شهادة من ادارة الرواتب في وزارة الداخلية تفيد بان راتب موكله بلغ 528 ديناراً كما طلب في ختام الدعوى الزام وزارة الداخلية بان تؤدي لموكله مبلع 5280 ديناراً كرواتب عن فترة الغزو ومبلغ 1062 ديناراً كراتب شهري اعانة انتهاء الخدمة والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية الا ان دفاع وزارة الداخلية دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي واحتياطيا برفض الدعوى.

وقالت المحكمة ان الحق المطالب به لا يسقط بمضي خمس سنوات وانما يسقط بالتقادم الطويل والدعوى رفعت قبل بلوغه وان جهة الادارة صرفت مستحقات المدعو ومن ثم استردتها منه بدعوى انه صرفها بغير حق ومن ثم لا تعد المنازعة في هذا الاسترداد مطالبة بحق دوري يتجدد الامر الذي يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع والحكم بالتعويض المشار اليه.

تاريخ النشر 28/06/2009