|
الكاتب Administrator
|
|
الاثنين, 29 يونيو 2009 18:13 |

| عبدالله الشايع بحكم قضائي نهائي يعد السابقة الاولى قضت دائرة الاحوال الشخصية الرابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار احمد الرويشد وامانة سر بدر المطيري بالزام وكيل وزارة العدل بصفته بان يستخرج للمدعية عقد زواجها مشتملا بالخانة الخاصة ب جنسية الزوجة على بيان - غير محددة الجنسية. حيث تخلص واقعة الدعوى فيما افاد به وكيل المدعية المحامي/ عوض ماطر المطيري ان المدعية موكلته من فئة غير محددي الجنسية وقد تزوجت من شخص كويتي الجنسية وانها قد اثبتت هذا الزواج بموجب حكم قضائي وبعد ان اصبح هذا الحكم نهائي تقدمت لادارة التوثيقات الشرعية التابعة لوزارة العدل والمنوط بها استخراج عقود الزواج- من اجل ان تستصدر عقد زواجها طبقا للحكم المثبت لهذا الزواج وقدمت كافة المستندات التي تثبت انها تنتمي لفئة غير محددي الجنسية المقيمين بالكويت بصورة غير قانونية.. الا ان الموظف المختص امتنع عن اصدار العقد دون ابداء اسباب.. الامر الذي ألجأ المدعية لاقامة دعواها بطلب الزام وكيل وزارة العدل بصفته بان يستصدر لها عقد زواجها مشتملا بالخانة الخاصة بجنسية الزوجة المدعية على بيان «غير محددي الجنسية» وخلال تداول الدعوى بالجلسات قدم | |
|
آخر تحديث: الثلاثاء, 30 يونيو 2009 18:33 |
|
|
الكاتب Administrator
|
|
السبت, 27 يونيو 2009 16:36 |
|
السبت, 27 يونيو 2009 زواج الخاطف بمن خطفها اخي لا يعرف مدى خطورة ما يفعله وهو الآن في سن الشباب، في اغلب الاوقات يكون مندفعا في تصرفاته ومتعنتا في رأيه ولا يقدر طبيعة الامور، فقد تعرف على فتاة واحبها بمثل عمره او اصغر بقليل. فقام بخطفها واختفى لمدة يومين. فقام والدها بتقديم شكوى ضد أخي بعدما سأل احدى صديقاتها وعلم بالامر فقام باتهام اخي بخطف ابنته. وعرفنا ذلك من الشرطة. وصدفة اتصل اخي وقلنا له الأمر. فعاد للبيت ومعه الفتاه واخبرنا انه تزوجها. فقمت بالاتصال على والدها فحضر وأفهمناه بما حدث ولكنه رفض في اول الامر وحاولنا اقناعه بان ابنته موافقة على الزواج وحصل ما حصل. فزال الغضب منه ووافق وثبت الامر بمخفر الشرطة. فهل اذا قام والد الفتاة بعمل ذلك سوف ينتهي موضوع هذه الشكوى ولا يحول الى المحكمة ويحاكم ويصدر حكم على اخي بالحبس لانه خطف فتاة والقانون يعاقب على ذلك وانا اريد ان انتهي من هذا الموضوع نهائيا؟ الجواب |
|
آخر تحديث: الأحد, 28 يونيو 2009 16:18 |
|
الكاتب Administrator
|
|
السبت, 27 يونيو 2009 17:25 |
|
السبت, 6 يونيو 2009 وردت الينا هذه الشكوى من أحد الأزواج يقول فيها، زوجتي تسبني وتتلفظ عليّ بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها أمام أولادي وأهلي وأقاربي، كما أنها لا تطيعني وتخرج من المنزل، من دون إذن، وتتمرد على حياتها الزوجية، بقصد إجباري على طلاقها، وأنا من ناحيتي لا أريد إبقاءها على ذمتي، بعد أن فشلت في أن أردها إلى جادة الصواب، فلا فائدة في حياة زوجية باتت غير نافعة وأصبح الخلاف والشقاق هو المسيطر عليها، وفي نفس الوقت إن طلقتها فسوف التزم بدفع الحقوق المالية المترتبة على هذا الطلاق، على الرغم من أنني لم أكن المتسبب في كل هذه الخلافات، وأصبحت في حيرة من أمري، ماذا أفعل ؟ الجواب ـ في بداية الأمر نقول لك سيدي الكريم امسك عليك زوجك، فالطلاق شرعه الله عز وجل إلا أنه أبغض الحلال عنده، وقد منحك الشرع طرقاً عدة للإصلاح، يجب عليك أن تسلكها أولاً مع زوجتك من وعظ وهجر وضرب غير مبرح، وعليك أن تعرف الوسيلة، التي تتواءم مع زوجتك لإصلاح حالها، فلا تتعجل في إيقاع الطلاق |
|
آخر تحديث: الأحد, 28 يونيو 2009 16:25 |
|
الكاتب Administrator
|
|
السبت, 27 يونيو 2009 16:59 |
|
السبت, 20 يونيو 2009 يسأل رجل قائلا: أنا مستأجر منزلا منذ فترة وصاحب العقار هذا لديه سكن آخر ويقيم فيه وانا ملتزم بدفع الإيجار شهرياً، ولكنه منذ أيام طلب منى الخروج من العقار وان أسلمه اليه وقال انه يريد هذا المنزل، لانه ليس له منزل آخر يقيم فيه وهددني برفع دعوى يطالبني فيها بالإخلاء، وقال إنه سأل أحد الأشخاص لديه فكرة بالقانون، واكد له انه سيكسب هذه القضية وسوف يخرجني من هذا المنزل. ولكن انا الآن ليس عندي مهلة كي استطيع توفير منزل آخر اسكن فيه وعندي عائلة تقيم معي في هذا المنزل وطلبت منه زيادة الإيجار ان كان هذا هو ما يريده ولكنه صمم على ان اترك هذا المنزل فذهبت اليه مرة اخرى ومعي بعض الأصدقاء كي يحاولوا اقناعه ان يتركني ثلاثة شهور حتى استطيع توفير منزل آخر فرفض وقال انه يحتاج هذا المنزل وليس لديه سكن آخر، وان هذا المنزل مملوك له وصمم على إخراجي دون ان يعطيني مهلة ورفض زيادة الإيجار رغم عرض عليه الزيادة حتى لا اتعرض انا وأولادي لهذا الموقف بعد ان تعودنا على هذا المكان وتأقلمنا معه وانا الآن في حيرة من امرى وعجزت رأسي عن التفكير. |
|
آخر تحديث: الأحد, 28 يونيو 2009 16:24 |
|
الكاتب Administrator
|
|
الاثنين, 01 يونيو 2009 15:45 |
 قضت به الاستئناف ضد وزارة التعليم العالي 4 آلاف دينار تعويض لخريج الحقوق في جامعة بيروت بعد الغاء قرار الوزارة بعدم اعتماد الشهادة كتب عبداللطيف راضي:ايدت محكمة الاستئناف الزام وزارة التعليم العالي بتعويض مواطن حصل على ليسانس الحقوق من جامعة بيروت العربية للعام 1997ـ1996 مبلغ اربعة آلاف دينار جبرا للضرر الذي لحق به من جراء تأخر الوزارة في اعتماد شهادته كونه موظفا في احدى الشركات البترولية الامر الذي فوت عليه فرصة الترقي والحصول على الدرجة الوظيفية المناسبة لمؤهله وترقية اقرانه ممن هم في نفس ظروفه ومن ذات دفعة التخرج مما اثر في دخله المادي وتأخر قيده في جمعية المحامين الكويتية فضلا عما لحق به من خيبة امل واحباط وشعور باليأس والاسى على ضياع مجهود الدراسة والغربة.
|
|
آخر تحديث: السبت, 27 يونيو 2009 17:54 |
|
|
|
|
|
|
|
الصفحة 1 من 5 |